تداخل دیات در جنایت بر منافع

چگونگی تعیین حکم دیه در مواردی که جنایات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه منافع متعددی نیز از وی زائل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر منفعت و بر نفس می باشد؛ این که در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده می شود یا دیه نیز به علّت تعدد جنایات، متعدد می شود از مسائلی است که در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد، هم چنین زمانی که جنایات متعدد، مرگ مجنی علیه را به دنبال ندارد، از موارد تعدد جنایت بر اعضا و منافع می باشد، که در تداخل یا عدم تداخل دیه در این موارد نیز اختلاف نظر وجود دارد. تبیین صور این موضوع و ذکر احکام هر یک مورد اهتمام نگارنده بوده است.در این باره باید گفت، در تعدد جنایت بر منفعت و نفس، صرفه نظر از این که با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنان چه مرگ در اثر سرایت تمام صدمات باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنان چه مرگ تنها به دلیل سرایت برخی از صدمات باشد، حکم به تعدد دیه، یعنی دیه ی صدمات غیر مسری، علاوه بر دیه ی نفس، لازم است. این احکام در صورتی است که بین صدمات و جراحات بهبودی حاصل نشده باشد، چرا که در صورت بهبودی، دیه ی جراحات بهبود یافته به طور جداگانه لازم است. نکته ای که در این مسئله لازم است به آن توجّه شود، طولی یا عرضی بودن صدمات می باشد، به طوری که تنها در صورتی که جنایات یا صدماتی در عرض هم پدید آیند، می توان آن را مصداق تعدد صدمات دانست. در تعدد جنایت بر اعضا و منافع نیز، باید گفت که دیات در این فرض با هم تداخل نمی کنند، مگر این که از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته باشد و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه و هم از لحاظ شدت باشد و این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392مطابق آن حکم داده است. هم چنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.